باب بیست و یکم - شرح حدیث 2-10

شرح باب بيست و يكم، باب اختلاف در احادیث، كتاب فضل العلم

روايات اين باب از‌ طرفى ناظر به علل اختلاف احاديث است، واز طرف ديگر ناظر به چاره آن در هنگام عمل.

حديث اوّل كه از وجود مبارك امير عليه السّلام شرف صدور يافته، بيشترين دلايل وعوامل را در ايجاد اختلاف بين احاديث شمرده است:

از دروغ بستن به وجود مبارك پيامبر در زمان حيات ايشان وبعد از آن؛ بدفهم  بودن راوى نسبت به شنيده خود از رسول اكرم؛ كُند حافظه بودن راوى، لذا كم وزياد شدن روايت در ذهن او؛ بى اطّلاعى راوى از ناسخ ومنسوخ بودن روايت، ويا خاصّ ويا عامّ بودن، ويا محكم ويا متشابه بودن آن.

والبته همان طور كه ملاحظه مى شود، جداى از احاديث جعلى وكم وزياد شدن احاديث در ذهن راويان ويا كم فهمى آنان، قسمت قابل توجّهى از اختلاف ها مربوط به نوع حديث از ناسخ ومنسوخ، ويا خاصّ وعامّ، ويا محكم ومتشابه بودن است بدون آن كه خود روايت دروغ باشد.

نكته ی حائز اهميّت در رابطه بين وجود مبارك پيامبر اكرم وخليفه ايشان با دين -كه چند بار به آن اشاره شده- اين است كه:

همان گونه که آن حضرت وخليفه ی ايشان -به تبع وى- برگزيده وپسنديده مطلق الهى هستند، راه وروش وآئين (دين) وآن چه از ناحيه ی مقدسّه ی ايشان شرف صدور يابد ومتعلّق به معظّم له باشد، پسنديده خداى متعال وبرگزيده ی اوست، و آن چه به عنوان تفويض (واگذار كردن) امر دين به ايشان گفته شده، اين است، وآيه شريفه ی

 "ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"؛

هر چه پيامبر براى شما آورده بود، آن را بگيريد واز هرچه شما را از آن بازداشت، از آن دورى كنيد.(الحشر: ۷)

 كه در روايت اوّل، حضرت امير آن را قرائت فرموده اند، ناظر بر همين معناست؛ پس: به امر الهى مطلقِ فرمايشات ايشان وخليفه ی ايشان -به تبع ايشان- مطاع وتخلّف از آن خلاف وگناه محسوب مى شود.

واز طرف ديگر با توجّه به اين كه فعل هر كسى وجود خود را از وجود فاعل خود مى گيرد؛ پس: حقيقت وجود دين ايشان، و وجود و حقيقت اجزاء آن از كتاب وكعبه وقبله ومعارف واحكام وعبادات، همه نفس نفيسِ خود ايشان هستند؛ پس: خداى متعال ظاهر رفتارى و باطن قلبى ومعنوى همه را با تديّن به دين خود، متخلّق به ظاهر وباطن حبيب خود خواسته است.

وبا توجّه به دلالت آيه واقعه مباهله(آل عمران: ۶۱) آن نفس نفيس وجود مبارك امير عليه السّلام مى باشند. وبه همين دليل است كه ذيل آيات متعدّدى كه از قرآن حكيم وآيات آن و دين قيّم ياد شده، روايات وارده از ناحيه ی ائمّه ی معصومين عليهم السّلام، مقصود اصلى واوّلى (تأويل) آنها را به وجود مبارك امير عليه السّلام بيان فرموده اند.

وهم چنين است امر در مورد اهل بيت عليهم السّلام كه رسول اكرم در موردشان فرمود:

"ْأَنَّهُمْ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُم‏"(معانی الاخبار: ۵۶ و عدد القویه: ۱۸۰)،

و"حُسَينُُ مِنِّى وَأنَا مِن حُسَين"،(کامل الزیارات: ۵۲ و ۵۳)

 ووجود مبارك امام زمان عليه السّلام در زيارت ناحيه ی مقدّسه، به امام حسين عليه السّلام مى فرمايند:

"فَالْوَيْلُ لِلْعُصَاةِ الْفُسَّاقِ، لَقَدْ قَتَلُوا بِقَتْلِكَ الْإِسْلَامَ، وَ عَطَّلُوا الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ، وَ نَقَضُوا السُّنَنَ وَ الْأَحْكَامَ، وَ هَدَمُوا قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ، وَ حَرَّفُوا آيَاتِ الْقُرَآنِ، وَ هَمْلَجُوا فِي الْبَغْيِ وَ الْعُدْوَانِ."  ...پس وای بر سرکشان هرزه درایِ گنه کار! که به کشتن تو اسلام را کشتند و نماز و روزه را بیهوده و مهمل گذاردند و سنّت ها و احکام را شکستند و نقض کردندو پایه های ایمان را نابود و آیات قرآن را نابجا معنی کردند و در ستم و دشمنی سخت پیش تاختند... (مزار کبیر: ۵۰۵)

وصريح ترين وبليغ ترين دليل در مورد آن چه عرض شد، آيه شريفه ی "انّما" است:

"إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون‏":

اين است وجز اين نيست كه آن كه بر شما (مطلقاً؛ تكويناً وتشريعاً) اولويّت دارد خداى ورسولش وكسانى كه در حال خواندن نماز صدقه مى دهند در حالي كه در ركوع هستند، مى باشد؛ (يعنى: وجود مبارك امير المومنين وائمّه ی طاهرين عليهم السّلام).(مائده: ۵۵)

وچنين است كه به هر حكمت ومصلحتى، هم چون كلام خداى متعال، در كلام  نورانى پيامبر اكرم وخلفاى معصومين ايشان، ممكن است ناسخ ومنسوخ، خاصّ وعامّ، محكم ومتشابه باشد. آنان عليهم السّلام چه بسا به اقتضاى موقعيّت به كارى امر ويا از كارى نهى فرموده باشند، ودر موقعيّت ديگر باز به اقتضاى آن از همان امر، نهى ويا به همان نهى، امر فرموده باشند، كه به اين ترتيب حكم دوّمى ناسخ حكم اوّلى مى شود.

وپر واضح است كسى كه بى خبر از ناسخ باشد، منسوخ را به عنوان حكم صادره از وجود مبارك معصوم عليه السّلام -به استناد اين كه خود از آن حضرت شنيده- نقل خواهد كرد، درحالى كه قصد سوئى هم ندارد. واين يكى از دلايل اختلاف در احاديث است( احاديث ٢،٣).

البتّه لازم به ياد آوري است كه نسخ آيه با آيه شدنى است نه با سنّت -كه در محلّ خودش در اصول فقه بحث مى شود-.

ونيز ممكن است به كسى امرى كنند كه خلاف آن را به ديگرى فرموده باشند؛ اگر چه امرى موافق حكم مخالفين باشد، ويا به يك سوال به افراد مختلف، جواب هاى مختلف فرموده باشند، كه در هر صورت هر كسى به حكمى كه شده، اگر عمل كند، مأجور واگر نكند، گناه كار خواهد بود(حديث٤).

جواب هاى مختلف به يك سوال، ممكن است به دليل قابليّت هاى مختلف سائلين باشد، وممكن است به دليل وانمود نشدن وابستگى وارتباط گروهى آنان به يكديگر وبه امام عليه السّلام؛ چون: آنها آن جواب را در ارتباطات اجتماعى خود بازگو كرده وبه اين ترتيب مورد توجّه واقع خواهند شد؛ در زمانه اى كه حاكميّت به طور جدّى نگران فعاليّت اهل بيت عليهم السّلام وشيعيان بود(احاديث ٥،٦).

وممكن است به يك سوال در مقاطع مختلف زمانى، به هر دليلى، جواب هاى مختلف داده باشند، كه در اين صورت به آخرين آنها بايد عمل كرد(حديث٨)،

 ودر صورت تحيّر وبلا تكليفى بايد به امام حىّ مراجعه وكسب تكليف كرد، ودر صورت عدم امكان به هر كدام كه عمل كند، درست عمل كرده است(احاديث ۹، ۷).

ونيز از اسباب اختلاف در احاديث شرف صدور يافتن آن از باب تقيّه است.

امّا پيش از توضيح آن، توضيحى در باره ی خود تقيّه لازم است:

"تقيّه" از مادّه ی "وقى"؛ به معنى: محافظت، ومنظور از آن در مدرسه ی اهل بيت عليهم السّلام حرف ويا عملى است براى محافظت از جان ومال مومن اگرچه ظاهراً خلاف بوده باشد؛ كه مصداق اوّل وبرتر مومن به دلالت عقل ونقل وجود مبارك خود امام عليه السّلام است. لازم به يادآورى است كه بر نبىّ ورسول، تقيّه جايز نيست؛ چرا كه: در اين صورت پيام الهى پنهان مانده ورسانده نشده وحجّت بر مخاطبين تمام نشده است؛ در حالي كه وظيفه ی اصلىِ پيامبر رساندن روشن پيام الهى به مخاطبان است:

"وَ ما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبين‌‏": بر پيامبر به جز رساندن روشنِ (پيام) چيز ديگرى نيست؛(يس: ۱۷).

آن چنان كه براى مخاطبين در پذيرفتن عذرى وحجّتى باقى نماند:

"رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل‏..."،( پيامبرانى که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند...نساء: ۱۶۵)

لزوم ووجوب اطاعت از وجود مبارك وليّ الله وامام عليه السّلام كه خليفه ی خداى متعال ورسول او مى باشد، اطاعت محض از ايشان بدون دخل وتصرّف در امر او و تسليم محض بودن به او مى باشد؛ لذا: مثلاً اگر معظّم له براى شرايط تقيّه حكمى صادر فرموده باشند كه قاعدتاً خلاف حكم مذهب است، وكسى با ترفندى در آن شرايط بدون ايجاد خطر حكم صادره در شرايط تقيّه را انجام نداده وحكم در شرايط عادى را انجام دهد، عملش باطل است(حديث٤).

وهم چنين است امر در موارد اختلاف با يكديگر و احتياج به قضاوت وحكميّت، كه اگر به مخالف -كه حقيقت باطن وظاهر آنها توضيح داده شد- مراجعه شود، خلاف حكم الهى رفتار شده است:

"يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغوت وَقَد اُمِروا أن يَكفُروا به"؛

 (مى خواهند حكم اختلاف خود را از پيش طاغوت [طغيانگرى كه حقوق وحدود الهى را رعايت نكرده ] ببرند، در حالي كه [از پيش خداى متعال] دستور دارند كه او را باور نداشته باشند. نساء: ۶۰).

در چنين مواردى بايستى به كسى رجوع كرد كه داناى به حديث اهل بيت عليهم السّلام و حلال وحرام آنان بوده ونسبت به احكام ايشان شناخت داشته باشد، چنين كسى حجّت حجّت الله بر آنان است، وقبول نكردن از او، قبول نداشتن از اهل بيت عليهم السّلام وقبول نداشتن از آنان در حدّ شرك به خداى متعال است.

ودر صورتى كه دو نفر چنين شرايطى داشتند، حديث كسى را بايد پذيرفت كه عادل تر وفقيه تر وراستگوتر وپرهيزگارتر باشد.

واگر هر دو چنين بودند، بايد روايتى را که مشهورتر بين شيعه ومقبول تر بين آنان است را به ديگرى ترجيح داد.

چرا كه معمولاً در موارد نادر و غیر مشهور اشكالاتى است كه ديده نمى شود، وهمان چه بسا باعث هلاكت وگمراهى مى گردد، امّا موارد مشهور، مواردى هستند كه به دليل محلّ رجوع وعمل بودن اگر ايرادى ومشكلى داشته باشند، بايستى معلوم شده باشد؛ لذا: كسى كه از موارد شبهه دار ومشكوك پرهيز كند، از افتادن در دام محرّمات در امان خواهد ماند.

واگر هر دو حديث مورد اتّفاق ومشهور وراويان آنها مورد اطمينان بودند، بايد در شرايط مساوى بين دو روايت، روايتى را كه موافق كتاب وسنّت ومخالف عامّه بوده، وميل وحكم آنها دورتر نسبت به آن باشد، انتخاب كنند.

وبا اين همه در صورت مساوى بودن شرايط، بايستى دست نگه دارند تا توفيق ديدار امام عليه السّلام، وكسب تكليف از ايشان دست دهد، كه ايستادن (عمل نكردن) در موارد شبهه دار بهتر از افتادن در هلاكت است (حديث١٠).

احادیث این باب ، خصوصاً این حدیث ، در واقع تعلیم اعتبار سنجی روایات در مقام اختلاف آن ها در دلالت و اتّفاق آن ها در موضوع می باشد.

وحقيقت اين است كه تعارض در احاديث منقول از اهل بيت عليهم السّلام، غالباً دليلى دارد كه دلالت بر مجعول بودن ويا خلاف واقع گفته شدن (تقيّه) أن نمى كند، بلكه بين آنها وجه جمعى است كه فهم آن مقدور كسى است كه عميقاً فقيه بوده باشد؛ وفقيه تر از ديگران باشد:

از امام صادق عليه السّلام نقل شده كه فرمودند:

"حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِیهِ. وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ فَقِیهاً حَتَّى یَعْرِفَ مَعَارِیضَ کَلَامِنَا؛ وَ إِنَّ الْکَلِمَهَ مِنْ کَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِینَ وَجْهاً، لَنَا مِنْ جَمِیعِهَا الْمَخْرَجُ". (بحار الانوار ١٤٨:٢، از معانى الاخبار)

امام صادق عليه السّلام فرمودند: يك حديث را كه فهميده باشى بهتر است از هزار حديث كه(نفهميده) نقل كرده و بكنى. وكسى از شما فقيه نيست (دين را عميقاً نفهميده) مگر آن كه تعارضات (ناساز گارى هاى)كلام ما را بشناسد؛ كه هر كلمه اى از كلام ما هفتاد گونه معنى مى شود كه همه آنها درست ومورد نظر ما مى باشد.

الحمد لله اولاً وآخرا.